المرصد يوجه نداءً بشأن تعرض حياة مواطنة يمنية للخطر
تحاصر قوات من الأمن العام منزل الشيخ محجب عثمان محجب في مديرية “عبس” التابعة لمحافظة حجة لإجباره على تسليم مواطنة لاجئة لديه على خلفية قضية منظورة أمام إحدى المحاكم الابتدائية.
وفي تطورات جديدة تشهدها قضية المواطنة رانية أحمد العيتري من مديرية “قفل شمر” في محافظة حجة؛ وجه رئيس محكمة المديرية الابتدائية القاضي محمد الشرفي أمن مديرية “الشاهل” بنقل المواطنة رانية أحمد أحمد إلى إدارة الأمن بالمديرية، بعد لقاء جمعه بعدد من الشخصيات القبلية من قبيلة المواطنة رانية.
وبهذا الشـأن يوجه المرصد اليمني لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى كافة الجهات والمنظمات الحقوقية محلياً وإقليمياً ودولياً للتحرك السريع والعاجل، وممارسة كافة أشكال التضامن مع رانية، والضغط على الجهات المسؤولة ممثلة بوزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان، ومجلس القضاء الأعلى ومحافظة حجة لحماية حياة وسلامة رانية العتيري من كافة التهديدات التي تحيق بها، وتمكينها من حقها القانوني في الزواج والارتباط بالشاب الذي ترغب به.
وتوجهت قوات من إدارة أمن مديرية “الشاهل” إلى منزل الشيخ محجب عثمان محجب شيخ مشائخ مديرية “عبس” لإجباره على تسليم رانية، وقامت بمحاصرته في حين تستمر الضغوط القبلية على الشيخ محجب بنفس الاتجاه منذ ثلاثة أسابيع.
وتستشعر المواطنة رانية العيتري خطر على حياتها بسبب عدم قدرة أجهزة الأمن على حمايتها، وبحسب إفادة أجهزة الأمن نفسها بذلك، وسبق لها أن تعرضت لمحاولة اغتيال في منزل الشيخ محجب بعد تسلل إحدى قريباتها محملة بسلاح ناري لتصفيتها جسدياً.
وحصل المرصد اليمني لحقوق الإنسان على معلومات رسمية موثقة تؤكد إفادة أجهزة الأمن لرئيس المحكمة بعدم قدرتها على حماية رانية، وهو ما يعني تعرض حياتها للخطر في حال تم نقلها إلى إدارة الأمن التي نقضت موقفها السابق، وقامت بالضغط على الشيخ محجب لتسليمها بعد توجيهات رئيس المحكمة الذي كان اقتنع قبل أسابيع بمبررات إدارة الأمن قبل أن يعود لتوجيهها باستلام رانية واحتجازها لديها.
وكان تقرير الطبيب الشرعي أكد أن عمر رانية أحمد أحمد العيتري بلغ الـ(21عاما)، خلافاً لادعاءات أسرتها بعدم تجاوزها سن الـ(15عاماً)، وأجل القاضي محمد الشرفي النظر في القضية المنظورة أمامه إلى الأسبوع القادم، قبل أن يصدر توجيهاته الأخيرة لأجهزة الأمن.
تقدمت رانية العتيري بدعوى قضائية ضد والدها لدى محكمة “قفل شمر” الابتدائية لرفضه تزويجها ممن ترغب دون إكراه وذلك وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة والأحكام الشرعية التي تلزم القاضي في مثل هذه الحالة بتعيين ولي آخر لتزويج الفتاة ممن ترغب، بعد ثبوت عضول (رفض) الوالد تزويجها، وعضول أولياء أمرها المقربين إليها كالأخ والعم خصوصاً في ظل عدم وجود أسباب منطقية تقف وراء معارضة والد الفتاة على تزويج ابنته ممن ترغب، إلا والدها وقبيلته يمارسون الضغوط القبلية والاجتماعية على الشيخ محجب الذي تحتمي به لأجل تسليمه إياها لهم، بالإضافة إلى محاولتهم التأثير على سير الإجراءات القضائية واستقلالية المحكمة.
وتعرضت رانية لتقييد حريتها والتعذيب الشديد من قبل أسرتها بسبب موقفها قبل أن تتمكن من الهرب إلى الشيخ محجب بحسب إفادتها.
ويجدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) مطالبته الجهات القضائية العليا إلزام محكمة “قفل شمر” بسرعة البت في القضية، وتمكين المواطنة رانية من حريتها، ووقف كافة الانتهاكات التي تتعرض لها، محملاً إياها كافة التبعات الناتجة عن التباطؤ أو الإخلال في سير الإجراءات، والمسؤولية الكاملة عن مصير المواطنة رانية ومستقبلها، بالإضافة إلى حماية حياتها من أي التهديدات التي تتعرض لها من قبل أسرتها.
كما يشدد المرصد اليمني مجدداً على ضرورة انتصار المحكمة لقوة القانون الذي لا يعترف بالتمييز الاجتماعي، أو بالفوارق بين المواطنين، كما يشدد على ضرورة تأكيد المحكمة لاستقلالية القضاء وعدم خضوعه للضغوط الاجتماعية والقبلية، وانتصارها للشرع والمبادئ الإنسانية المتفق عليها التي لا تقبل المبررات التمييزية المتعلقة بأصول المواطنين أو غناهم أو فقرهم، وهي المبررات التي تتناقض مع الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها جميع الاتفاقيات الدولية الضامنة لتلك الحقوق، وتنتقص من كرامة المواطنين، وتخل بمبدأ المساواة.